تعد حوادث الطرق والمواصلات واحدة من المعاناة الكبيرة التي يعانى منها الشارع المصري، ولعل أخرها حادث قطار الإسكندرية الذى راح ضحيته 41 شخصًا وأصيب العشرات من الركاب.

وفي كتيب “اللمحة الإحصائية مصر 2017″، كشف الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء خلاله عن عدد من المؤشرات والإحصاءات الاقتصادية والسكانية والتعليمية، والتي تضمنت حوادث القطارات والسيارات خلال عام 2016، ووصلت عددها إلى 1249 حادثة، نتج عنها 164 مصابًا و62 متوفيًا.

ومع تزايد معدلات حوادث الطرق يوميًا، يفتح الاعلامى سمير المسلمانى وجهاد سمير  نقاشًا مع عددٍ من الخبراء للتعرف على سبب تزايد معدلات حوادث الطرق.

حوادث

سرعة القيادة والإهمال

في البداية، يقول المهندس محمد السايح، خبير الطرق والمواصلات،  وكبير مفتشى مرور الشرقيه إن انتشار الحوادث خلال الفترة الأخيرة يعود إلى عددٍ من الأسباب، يأتي على رأسها سرعة القيادة وعدم ضبط النفس خلال عملية قيادة السيارة سواء ملاكي أو نقل، مشيرًا إلى أن معظم حوادث الطرق جاءت بسبب عدم تركيز السائق في الطريق كما ينبغي ما يهدد حياة المواطنين في الشارع.

وأضاف السايح ان : هناك بعض الطرق غير الممهدة بشكل جيد، ما تلزم السائق بالسير بسرعة هادئة، وعند تجاهل ذلك والسير بسرعة كبيرة تقع العديد من الكوارث، كما لا ننكر أيضًا أن هناك حوادث تقع نتيجة السير الخاطئ للمارة ايضًا.

وعن حادثة قطار الإسكندرية، أوضح خبير الطرق والمواصلات، المهندس محمد السايح  أن إهمال القائمين على العمل هنا هو السبب الواضح سواء كان المتسبب في هذه الكارثة السائق أو عامل التحويلة أو شخص أخر.

حادثة طريق

تأثير المخدرات

ويرى الدكتور احمد شفيع عمار استشارى القلب أن تناول المخدرات تسبب بشكل كبير في انتشار حوادث الطرق، حيث كشف تحليل المخدرات الذى أجرته وزارة الداخلية منذ فترة على السائق أن معظمهم يقودن السيارة تحت تأثير المخدر، ما يهدد حياة المارة في الشوارع.

وتابع عمار: يلعب قلة الوعي الثقافي أيضًا دورًا في انتشار حوادث الطرق، فعند غياب وعي السائق بضرورة احترام أداب السير والحفاظ على حياة المواطنين تقع العديد من المشكلات.

كوارث حوادث الطرق

التعويض والسجن

ومن الناحية القانونية، أوضح المستشار ممدوح الشهيدى  الخبير القانوني، أن القانون يعاقب المخالف أو المخطئ بالتعويض للمتضرر في محضر رسمي، وذلك لضمان إصلاح جميع التلفيات، لافتًا النظر إلى أنه في حالة وجود خسائر جسدية يعاقب القانون الجاني بالسجن مدة تقدر حسب رؤية قاضي التحقيقات المكلف بالبت في الواقعة.